أحكام صلاة المرأة ل

 

الكتاب : أحكام السوق المالية
المؤلف : يعقوب بن حميد بن عامر السعيدي
ترقيم الصفحات آلي غير موافق للمطبوع
سلطنة عمان
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
معهد العلوم الشرعية
إعداد الطالب: يعقوب بن حميد بن عامر السعيدي
إشراف الدكتور: شوقي علام
العام الجامعي : 1425 ـ 1426 هـ
الموافق : 2004 ـ 2005 م
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
الحمد لله رب العالمين الباسط المانع لما يريد والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين . وبعد :
فإن التقدم الهائل في كافة نواحي الحياة وتعقد الحياة الاقتصادية ؛ جعل الحاجة ماسة إلى نظام يسهل التعامل مع تلك التعقيدات ، وينظم سير المهام الاقتصادية لكل بلد ؛ فكانت الأسواق المالية .
وبسبب ميولي الاقتصادي ولأنه موضوع معاصر توجهت لاختيار موضوع " أحكام السوق المالية " .
وقد اعتمدت أكثر الاعتماد على البحوث المقدمة إلى مجمع الفقه الإسلامي في دورتيه السادسة والسابعة والتي وفرت لي مادة علمية غزيرة .
وقد واجهتني صعوبة سعة الموضوع ، والذي كان حاجزا أمامي لتوسع في عرض الموضوع وتفصيل جزئيا ته .
وقد اتبعت في بحثي هذا منهج الاسترداد والتحليل للمعلومات المطروحة حديثا في هذا الموضوع .
وقد قسمت بحثي كما يلي :
- الفصل الأول: مفهوم السوق المالية ونشأتها
-المبحث الأول: مفهوم الأسواق المالية
-المطلب الأول:التعريف اللغوي
-المطلب الثاني :التعريف الاصطلاحي
-المبحث الثاني: نشأة الأسواق المالية
-الفصل الثاني:أقسام السوق المالية وتداولاتها
-المبحث الأول: أقسام السوق المالية
-المبحث الثاني: عملية تداول الأوراق المالية
-المبحث الثالث: الأسواق الأولية والثانوية والتداول من منظور إسلامي
-الفصل الثالث: الأوراق المالية المتداولة في سوق المال
-المبحث الأول:الأسهم
-المطلب الأول: التعريف اللغوي والاصطلاحي
-المطلب الثاني: خصائص الأسهم
-المطلب الثالث: أنواع الأسهم
-المطلب الرابع: أنواع قيم الأسهم وموقف الفقه الإسلامي منها
-المبحث الثاني : السندات
-المطلب الأول : التعريف بالسندات
(1/1)
-المطلب الثاني : تمهيد عن السندات
-المطلب الثالث : مواصفات السندات وخصائصها
-المطلب الرابع : أنواع السندات
-المطلب الخامس : قرار مجمع الفقه الإسلامي في السندات
-الفصل الرابع :تعاملات السوق المالية
-المبحث الأول : العمليات العاجلة
-المبحث الثاني : العمليات الآجلة
-المطلب الأول :العمليات الباتة القطعية
-المطلب الثاني : العمليات الآجلة بشرط التعويض
-المطلب الثالث : البيع مع خيار الزيادة
-المطلب الرابع : العمليات الآجلة بشرط الانتفاع
-المطلب الخامس : المرابحة والوضيعة
-المطلب السادس : العمليات المركبة
-المبحث الثالث : الحكم الشرعي لتعاملات السوق المالية
-المطلب الأول : العمليات العاجلة
-المطلب الثاني : العمليات الآجلة
-المبحث الرابع : كيفية الدفع في العقود بالأسواق المالية
-المطلب الأول : الشراء بكامل الثمن.
-المطلب الثاني : الشراء بجزء من الثمن
-المطلب الثالث : البيع القصير والبيع الطويل
-المبحث الخامس : التعامل بغير الأسهم والسندات في السوق المالية.
-المطلب الأول : الصرف
-المطلب الثاني : الخيارات
-المطلب الثالث : المستقبليات
-المبحث السادس : السمسار
-المطلب الأول : التعريف اللغوي
-المطلب الثاني : التعريف الاصطلاحي
-المطلب الثالث : الماهية والمشروعية لعمل السمسار
-المطلب الرابع : ضمان السمسار
-المطلب الخامس : دور السمسار في السوق المالية
هذا وبالله التوفيق أبو يوسف السعيدي
شكر وعرفان
أتقدم بالشكر الجزيل إلى والدْيّ العزيزين وإلى الدكتور : شوقي علام ، الذي كان بجواري في مراحل البحث وقدم لي المعونة اللازمة .
كما أشكر كل من ساهم في إخراج هذا العمل بهذه الصورة .
والحمد لله على واسع فضله .
الفصل الأول : مفهوم السوق المالية "البورصة" ونشأتها:
المبحث الأول : مفهوم السوق المالية "البورصة
المطلب الأول : التعريف اللغوي :
(1/2)
أولا: السوق : موضع البيع والشراء والتعامل "يذكر ويؤنث " جمعه أسواق وتصغيره سُوَيقًة (1) وأصل اشتقاقها من سوق الناس بضائعهم إليها (2)
- ثانيا : المال :
معروفا ما ملكته من جميع الأشياء والجمع أموال . (3)
- ثالثا :البورصة :
جاء في المعجم الوسيط تعريف البُرْصة : المَصْفَقُ ؛وهي سوق يعقد فيها صفقات القطن والأوراق المالية (4)
ويقال أن كلمة البورصة ((stock Exchange مشتقة أصلا من أحد المصدرين التالين :
1. فندق في مدينة برج(Bruge) ببلجيكيا ،كانت على واجهته شعار عملة عليها ثلاثة أكياس نقود وكان يجتمع في هذا الفندق عملاء مصرفيون ووسطاء ماليون لتصريف أموالهم .
2. نسبة إلى عائلة غنية في مدينة برج((Bruge ببلجيكيا Der Burse) Van ) حيث كان يجتمع في قصر العائلة عملاء ووسطاء ماليون للاتجار في أعمالهم . (5)
المطلب الثاني : التعريف الاصطلاحي :
__________
(1) معجم متن اللغة / أحمد رضا / دار مكتبة الحياة بيروت (1378 هـ - 1909 م ) ج3 –ص:252.
والمعجم الوسيط- / د: إبراهيم أنيس ، د: عبد الحليم منتصر وغيرهما/ المكتبة الإسلامية- استنبول – تركيا ص464 و 465 .
(2) تاج العروس من جواهر القاموس/السيد محمد مرتضى ا الحسيني / تحقيق د : مصطفى حجازي /ج25 –ص 476 .
(3) لسان العرب/ ابن منظور / دار صادر – بيروت الطبعة الثالثة(1414 هـ - 1994 م )/ج11 –ص 635 – 636 .
(4) المعجم الوسيط/ مرجع سابق /ص49.
(5) بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي /شعبان محمد البرواري /دار الفكر المعاصر/بيروت- لبنان/الطبعة الأولى . (1423 هـ _2003 م ) نقلا عن المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي/محمد عثمان شبير / دار النفائس – الأردن / الطبعة الثانية(1418ه ـ1998 م ) – ص161 -162 .
(1/3)
أولا : السوق : المكان الذي يلتقي فيه البائعون والمشترون ، أو يكونوا على اتصال مع بعضهم لإتمام صفقة معينة ( بيع وشراء كمية وسعر معين ) (1) .
ثانيا : المال : ما يمكن حيازته وإحرازه والانتفاع به انتفاعا معتادا. (2)
أو هو ما يباح نفعه مطلقا ، أي في كل الأحوال أو يباح اقتناؤه بلا حاجة (3)
ثالثا : البورصة : سوق يتم التعامل فيها على سلعة معينة ، أو على أوراق مالية.
وعرفت أيضا ب : المصفق ( Exchange ) سوق لبيع الأسهم المالية أو شرائها ، عبر وسطاء مختصين يعرفون ب" سماسرة المصفق " أو " سماسرة البورصة " (4) " Stockbrokers"
رابعا : سوق الأوراق المالية :
سوق منظمة للتعامل في الأوراق المالية من أسهم و سندات الشركات ، وكذا السندات الحكومية القابلة للتداول في البورصة ، ويلتزم المتعاملون في البورصة بمراعاة القوانين واللوائح التي تنظم التعامل فيها . (5)
المبحث الثاني : نشأة أسواق المال " البورصات "
قبل الحديث في كل ذي شأن لا بد من التعريف به وذكر شيء من تأريخه ،
لذلك رأينا ذكر هذه النبذة عن سوق المال في هذا الموضع قبل الخوض في التعاملات الداخلية لسوق المال .
__________
(1) مقدمة في التحليل الاقتصادي الجزئي / د: عفاف عبد الجبار ، و د: مجيد علي حسين / دار وائل للنشر ـ عمان رام الله / الطبعة الأولى ( 1417ه ـ 1997م ) ص 115 .
(2) المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه / الأستاذ : محمد مصطفى شلبي ـ دار النهضة العربية ـ بيروت ( 1405ه ـ 1985م ) ص 330
(3) معجم المصطلحات الاقتصادية والإسلامية / علي بن محمد الجمعة / مكتبة العبيكان ـ الرياض / الطبعة الأولى ( 1421ه ـ 2000م ) ص443.
(4) المرجع السابق .
(5) معجم المصطلحات الاقتصادية والإسلامية / علي بن محمد الجمعة/ مرجع سابق / ص 331
ومعجم المصطلحات الاقتصادية / أحمد زكي بدوي / دار الكتاب المصري / القاهرة / 1984 / رقم المصطلح " 782 "
(1/4)
إن انتشار الشركات المساهمة ، وإقبال الحكومات على الاقتراض خلقت حركة قوية للتعامل بالصكوك المالية ، وأدى هذا إلى ظهور بورصات الأوراق المالية ، وكان التعامل بالصكوك المالية في مبدأ الأمر يتم على قارعة الطريق في الدول الكبرى كفرنسا وإنجلترا وأمريكا ، ثم استقر التعامل بعد ذلك في أبنية خاصة والتي تسمى الآن بورصات الأوراق المالية .
ففي فرنسا ظهرت أول بورصة للأوراق المالية عام 1724 بموجب أمر ملكي ، وفي انجلترا استقرت أعمال بورصات الأوراق المالية في أوائل القرن التاسع عشر في مبنى خاص أطلق عليه "Royal Exchange" أيضا في أمريكا أول بورصة في عام 1821 وفي نفس الشارع الذي كانت تتم فيه هذه المعاملات وهو ودل ستريت (1) .
- أسباب نشأة سوق المال "البورصة" :
نذكر هنا بعض أسباب نشأة سوق الأوراق المالية :
1. تقدم العلوم الطبيعية والميكانيكية منذ أواسط القرن الماضي واستقلال هذا التقدم في استخدام منابع القوى الطبيعية في العمل الإنساني وإحلالها محل قوى الإنسان والحيوان .
2. تقدم الاختراعات الأولية وتبدل أساليب الإنتاج في جميع مرافقها نشاطا كبيرا كانت نتيجة إحلال الإنتاج الكبير محل الإنتاج الصغير .
3. احتياج الإنتاج أموالا طائلة يعجز في تدبيرها أكثر الأفراد مهما عظم ثراؤهم .
لذلك دعت الحاجة إلى نظام الأفراد ومساهمتهم لتدبير الأموال لقيام المنشات الكبيرة .
فقامت عندئذ الشركات المساهمة لجمع واستخدام رؤوس أموال –مهما قل
شأنها في إقامة أعظم الأعمال الصناعية والتجارية والزراعية . (2)
__________
(1) الأسواق والمؤسسات المالية /عبد الغفار حنفي و د.رسمية قصي /مركز الإسكندرية للكتاب / الإسكندرية /1997 /ص 437
(2) أنظر:بورصات الأوراق المالية والقطن /إبراهيم محمد أبو العلا الطبعة الأولى /1960 /مطبعة كوستا تسوماى وشركاه /ص10 -11
وـ تطور صيغ التمويل قصير الأجل للبنوك الإسلامية / سليمان ناصر ، جمعية التراث / القرارة / ولاية غرداية ـ الجزائر / الطبعة الأولى م 1423ه ـ 2004م / ص 345
(1/5)
الفصل الثاني : أقسام السوق المالية وتداولاتها :
المبحث الأول : أقسام السوق المالية :
تقسم السوق المالية من حيث التعاملات التي تحدث فيها إلى :
أولا : السوق الأولية أو سوق الإصدارات " ـPrimary market " وهي التي يقع عبرها التمويل المباشر. (1)
ويقع ذلك عن طريق مشاركة المدخرين في شراء مختلف الأوراق المالية كالأسهم والقروض الرقاعية أو السندات التي تصدرها مختلف المؤسسات ذات العجز في التمويل .
وتتميز هذه التمويلات بطابع طول أمدها وتوفيرها لأموال المؤسسات .
ومن الناحية الاقتصادية مثل هذه العملية يقع بموجبها استحداث رأس مال جديد ينشأ عنها استثمار جديد بتجميعه من مدخرات المكتتبين الذين هم في وضع فائض بالنظر إلى حاجياتهم الاستهلاكية عند الاكتتاب ووضعه على ذمة خلايا إنتاجية هي المؤسسات التي عادة ما تكون في وضع عجز مالي لتمويل استثماراتها وبالتالي فإن السوق الأولية يتمثل في إرساء مسالك وقنوات الربط والاتصال بين أصحاب العلاقة في هذه الحلقة التي تصل المستثمر المدخر بمحقق الاستثمار الإنتاجي أو الخدمي . (2)
ويتم التعامل في هذه السوق على نوعين من الأوراق المالية وهي الأسهم والسندات .
ويتم في هذه السوق إصدار واكتتاب الأوراق المالية .
__________
(1) التمويل المباشر هو السوق المالية التي تمكن باعث الاستثمار من التمويل مباشرة لدى المدخر " لأسواق المالية والبورصة والتجربة التونسية " / مصطفى النابي / مجلة الفقه الإسلامي / الدورة السادسة / ج 2 / ص 346.
(2) الأسواق المالية والبورصة والتجربة التونسية / مصطفى النابي ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة السادسة ج 2 ص 359 ، وبمعناه انظر تطوير صنع التمويل قصير الأجل للبنوك الإسلامية / علي الجمعة / ص 346 / مرجع سابق .
وبمعناه : ينظر : الأسواق والمؤسسات المالية / د. عبد الغفار حنفي / ود. سمية قريا قصي / ص 445ـ446 / مرجع سابق .
(1/6)
ثانيا : السوق الثانوية :" سوق التداول "وهي السوق التي يثمر فيها تبادل الأوراق المالية بيعا وشراء .
ويتعامل فيها بنفس الأوراق المالية التي تم شراءها عن طريق السوق الأولية .
المبحث الثاني : عملية تداول الأوراق المالية :
وسوف نتناول في عرض طريقة التداول للأوراق المالية في البورصة الطريقة الأكثر شيوعا وانتشارا وهي نظام المزاد العلني .
وأما طريقة نظام التفاوض والمساومة: فهي طريقة قليلة الشيوع ونادرة .
وهذا النظام يقوم على المساومة والتفاوض بين المتعاملين على الأسعار ، فإذا تم الاتفاق على السعر والكمية المطلوبة والمحددة من قبل العميل يتم تنفيذ الصفقة .
وهو نظام معمول به في بوصة لندن للأوراق المالية (1) .
وأما طريقة المزاد العلني : فهي الأكثر شيوعا وانتشارا وتعاملا وهي التي تهمنا في بحثنا هذا أكثر من الطريقة السابقة .
وسوف نستعرض فيما يلي هذه الطريقة بشرح مبسط وسريع :
يقوم العميل طلب بيع أوراق مالية إلى أحد مكاتب السمسرة ،حيث يؤجر لهذا المكاتب أعضاء في البورصة (سماسرة).
ينقل موظف مسؤول في مكتب السمسرة أوامر العميل إلى البورصة عن طريق اتصاله بالموظف المنوط به تلقي الأوامر.
يقوم متلقي الأمر بإرسال الأمر إلى احد موظفي ردهة البورصة ، يقوم السمسار الأرضي بتنفيذ الأمر بأفضل سعر ممكن إذا كان الأمر صادرا للتنفيذ بسعر السوق.
أما إذا كان الأمر محددا فيتصل بالسمسار المختص، حيث يقوم بتنفيذه عند أول فرصة مواتية وفقأ للبيع الذي حدده العميل بعد إتمام العملية يقوم السمسار بتسجيل السعر على البطاقة التي يستلمها الموظف المختص ويسجل علها اسم المسار الذي اشترك معه في تنفيذ العملية . (2)
__________
(1) : بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي / شعبان محمد البرواري /مرجع سابق / ص75 .
(2) : المرجع السابق / ص 73 .
(1/7)
ثم يتوجه إلى غرفة الهاتف حيث يسلم هذه التعليمات إلى موظف الهاتف ، الذي ينقل بدوره تلك التعليمات إلى المكتب المركزي (المكتب الرئيسي للسمسار ) ويقوم هذا المكتب بإبلاغ المعلومات إلى المكتب الفرعي .
حيث يقوم المكتب بإبلاغ العميل بأنه قد تم تنفيذ الأمر ، ويعطيه فاتورة تحتوي على السعر الذي تم به التنفيذ والكمية المشتراة أو المباعة طبقا للأمر الصادر إلى المكتب .
وفي غرفة المقاصة يتم الانتقال الحقيقي للأوراق المالية وثمنها بين البائع والمشتري. (1)
المبحث الثالث : الأسواق الأولية والثانوية والتداول من منظور الإسلام:
بعد أن تكلمنا عن أقسام السوق المالية "البورصة"وعن تداول الأوراق المالية في البورصة ننتقل الآن للحديث عن موقف الشريعة الإسلامية من ذلك كله .
إن العمل على تطوير السوق الأولية والثانوية أمر ضروري لتعبئة الموارد المالية المعطلة وتوجيهها إلى أحسن الاستخدامات الإنتاجية .
فالأسواق الأولية تحتاج إلى آلية لتقديم الموارد المالية التي تم تعبئتها ،لتمويل أصحاب الخبرة ومهارة المنتجين وتوفير رؤوس الأموال اللأزمة لهم؛ليستطيعوا بدء نشاطهم الإنتاجي بطريقة فعالة.
أما السوق الثانوية :فيحتاج إليه لمساعدة المدخرين ،والمستثمرين على تسييل استثماراتهم كلما شعروا بالحاجة إلى ذلك.
ثم إن وجود سوق نقدية فعالة في ظل اقتصاد إسلامي يقوم على أساس المشاركة في الأرباح والخسائر قد يكتسب أهمية خاصة ؛لأن غياب هذه السوق قد يدفع المدخرين إلى الاحتفاظ بمبالغ نقدية كبيرة لديهم بدافع الحيطة ،فتزيد الأموال المعطلة وينخفض معدل النمو الاقتصادي بسبب عدم تمكين المدخرات من أداء دورها.
__________
(1) المرجع السابق.
(1/8)
إن لجوء الاقتصاد الإسلامي إلى التمويل على أساس المشاركة في الأرباح والخسائر يجعل من الضروري إيجاد تنظيم أكثر كفاءة لكل من الأسواق المالية الأولية والثانوية لمساعدة المنتجين وأصحاب المشاريع الإنتاجية إلى الوصول للمال دون صعوبة ،وتقديم السيولة الكافية إلى المستثمرين الذين لا يستطيعون الاحتفاظ بأسهم المشاركة أو المضاربة ،أو السندات الحكومية ذات الأهداف الإنمائية والإنتاجية.
ثم إنه لتطوير سوق مالية أولية وثانوية فعالة ،وليجعل عملية التداول في سوق الأوراق المالية متفقة وأحكام الشريعة الإسلامية يجب مراعاة ما يلي:
1. قبض الأوراق المالية المشتراة أي التسليم الفعلي لشهادات ملكية الأوراق المالية . (1)
2. استمرار حيازة شهادات الملكية ،والإفصاح عن نية الاستثمار،باستمرار تملكها مدة من الزمن ،وذلك بهدف استبعاد عملية المضاربة في سوق الأوراق المالية. (2)
أما المدة الزمنية التي يجب أن تنقضي قبل أن يسمح بإعادة بيع الأوراق المالية ،فيترك أمر تحديدها للسلطات النقدية ،لتحديدها حسب الحاجة ،والظروف الاقتصادية،وطبيعة الاستثمار.
__________
(1) ومن الأمور التي قد تترتب على عدم التقيد بهذا الشرط وكما هو مشاهد من قيام الكثير من الأسهم بتسجيلها باسم السماسرة أو عدم تسجيلها بأسمائهم استعجالا لبيعها في أقرب فرصة من ما يتيح الفرصة لمكتب السمسرة التلاعب بهذه الأسهم بيعا وشراء دون علم هؤلاء المستثمرين .
(2) المضاربة هنا بمعنى : عملية شراء الأسهم أو السلع أو النقد الأجنبي بهدف توقع ارتفاع أسعارها وبالتالي إعادة بيعها ( معجم المصطلحات الاقتصادية والإسلامية ) ص 462
(1/9)
3.الدفع الكامل في مقابل القبض ,أي إتباع نظام شراء الأوراق المالية نقدا. (1) (2)
وكذلك لا بد من أن يراعى في الأسهم أن تكون لشركة لا تتعامل بالحرام وأن لا يدخل أو يترتب على عملية التبادل محظور شرعي مثل الربا والجهالة والغرر وأن تنطبق على الشركة قواعد وأحكام الشركات في الإسلام .
وأما السندات فالجمهور على تحريمها مطلقا لأنها قرض جر منفعة. (3)
الفصل الثالث : الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية:
تعرف الأوراق المالية ب:"صكوك أو سندات تثبت حق صاحبها في ملكية جزء شائع من صافي أصول أو موجودات الشركة،وما ينتج عن استثمارها من ربح مثل الأسهم ،أو حق عليه في دين على الشركة مصدرة للورقة مثل السندات ،أو الحق في العائد فقط ،مثل حصص التأسيس ،وتكون قابلة للتداول بالبيع أو الشراء في أسواق رأس المال" (4)
ونبحث هذه الأنواع من الأوراق المالية في المباحث الآتية:
المبحث الأول: الأسهم
المبحث الثاني :السندات
المبحث الثالث:حصص التأسيس
المبحث الأول :الأسهم :
سنتحدث في هذا المبحث عن الأسهم تعريفها وخصائصها وأنواعها وقيمتها.
وقد قمت بمقارنة ذلك كله مع الشريعة الإسلامية .
المطلب الأول:التعريف اللغوي والاصطلاحي :
أولا :التعريف اللغوي:
سهم :السّهمُ:واحد السّهام .والسّهْمُ :النصيب (5)
__________
(1) سنتحدث عن طرق الدفع في البورصة في الفصل القادم .
(2) بحث بعنوان السياسة النقدية والمالية في الإسلام ودورها في معالجة التضخم " / أحمد صبحي أحمد العيادي / مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية / العدد الرابع والخمسون / رجب 1424ه / الكويت ص 313 ـ 314 .
(3) سيأتي تفصيل حكم الأسهم والسندات في الفصول القادمة .
استفدت بعض المعلومات من كتاب : "بورصة الأوراق المالية " شعبان محمد إسلام البرواري / مرجع سابق .
(4) بورصة الأوراق المالية /شعبان محمد البرواري/مرجع سابق /ص83.
(5) لسان العرب /ابن منظور /ج7 _ص289
(1/10)
والجمع سُهْمان وسُهْم وأسْهُم وسِهام.
سَهّمَ البرد:خططها بصُوَر كالسهام
أسهَمَ بينهم:أقرع (1)
ثانيا:التعريف الاصطلاحي:
السهم هو:جزء من رأس مال الشركة المساهمة يعطي لصاحبه الحق في حصة من الأرباح التي تحققها الشركة وتوافق الجمعية العمومية للمساهمين على توزيعها. (2)
وعرفها الأستاذ وهبة الزحيلي فقال:أما الأسهم فهي حصص الشركاء في الشركات المساهمة،فيتغير رأس مال الشركة إلى أجزاء متساوية،يسمى كل منها سهماً .
والسهم :جزء من رأس مال الشركة المساهمة وهو يمثل حق المساهم مقدراً بالنقود. (3)
المطلب الثاني :خصائص الأسهم :
للأسهم خصائص تتميز بها نجملها فيما يلي :
1. تتساوى قيمة الأسهم حسبما يحددها القانون ،والحكمة من تساويها تسهيل تقدير الأغلبية في الجمعية العمومية ،وتسهيل عملية توزيع الأرباح على المساهمين ،وتنظيم سعر الأسهم في البورصة.
2. تساوي قيمة الأسهم يقتضي تساوي الحقوق بين المساهمين إلا أن بعض القوانين تجيز إصدار أسهم ممتازة بقرار من الهيئة العامة غير العادية ،تمنح أصحابها حق الأولوية في الأرباح ،أو في أموال الشركة عند تصفيتها ،أو كليهما ،أو أية ميزة أخرى.
3. تكون مسؤولية الشركاء بحسب قيمة السهم فلا يسأل عن ديون الشركة إلا بمقدار أسهمه التي يمتلكها
4. أنصبة غير قابلة لتجزئة :فإن اشترك في السهم أكثر من مساهم جاز،ولكن لا بد أن يمثلهم أمام الشركة واحد فقط نيابة عنهم .
__________
(1) معجم متن اللغة / أحمد رضا / مرجع سابق / ج 3 / ص236.
(2) معجم المصطلحات الإقتصادية والإسلامية/علي بن محمد الجمعة /ص328 /مرجع سابق
(3) المعاملات المالية المعاصرة /أ . د:وهبة الزحيلي / دار الفكر المعاصر /بيروت ـلبنان /الطبعة الأولى / (1423هـ ـ 2002 ) /ص486
(1/11)
5. صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية: أي يمكن نقل ممتلكاتها من شخص إلى آخر بأي وجه من وجوه نقل الملكية،كالبيع والهبة والوصية والإرث والرهن .... وغير ذلك. (1)
المطلب الثالث : أنواع الأسهم:
تنقسم الأسهم إلى أنواع عديدة :
أولا :تنقسم الأسهم من حيث الشكل القانوني إلى :
1. السهم الاسمي : هو الذي يحمل اسم صاحب الحق فيه ويتداول بطريقة القيد في سجل المساهمين الذي تحدده الشركة لهذا الغرض (2) .
وهذا يجوز إصدارها شرعاَ لأن الأصل أن يمتلك المساهم السهم في الشركة بتقدير حصته فيها ، وله الحق في حمل الصكوك المثبتة لحصته باسمه (3) .
2. السهم لحامله: فهو الذي لا يحمل اسم صاحب الحق فيه وإنما يذكر فيه عبارة لحامله ،ويعد حامل السهم هو المالك في مواجهة الشركة (4) . وتداول بطريقة الحيازة الفعلية ،وهذا النوع محل خلاف بين ألفقها المعاصرين ودليل عدم جواز إصدار وتداول هذا النوع هو جهالة اسم صاحبها ،والتي تودي إلى النزاع والخصومة وإضاعة الحقوق ووقوع الضرر على من اشتراها ،ولاحتمال سرقتها أو اغتصابها.
__________
(1) أحكام سوق المال / محمد عبد الغفار الشريف /مجلة /الشريعة والدراسات الإسلامية /العدد 18 / ذي الحجة 1412 ه -يونيو 1992 م / جامعة الكويت / ص 213.
وبمعناه ينظر: بورصة الأوراق المالية/ شعبان محمد البرواري /مرجع سابق /ص89 / وعقد القرض في الشريعة الإسلامية / علاء الدين خروفة /مؤسسة نوفل /بيروت الطبعة الأولى / 1982 / ص337 -338 / والمعاملات المالية المعاصرة /وهبة الزحيي/ مرجع سابق /ص363.
(2) معجم المصطلحات الإقتصادية والإسلامية/علي بن محمد الجمعة /مرجع سابق /ص330
(3) الشركات في ضوء الإسلام / عبد العزيز الخياط / الإدارة المالية في الإسلام /المجمع الملكي للبحوث الحضارية والإسلامية / بيروت / الطبعة الأولى / 1982م / ج1 / ص198 .
(4) معجم المصطلحات الإقتصادية والإسلامية/علي بن محمد الجمعة /مرجع سابق /ص330
(1/12)
ثم إن جهالة صاحبها قد يجعلها في يد فاقد الأهلية الذي لا يجوز اشتراكه بنفسه ، وإضافة إلى أنه قد يودي إلى وجود حصص لا نجد لها مالكا عند التصفية بسبب ضياعها أو عدم التقديم جاء في المادة(1330) من مجلة الأحكام العدلية "يشترط على العموم أن يكون الشركاء عاقلين ومميزين وحتى من الناحية القانونية فإن كثيرا من التشريعات الوضعية تمنح إصدار هذا النوع (1) .
ومن ذلك أن القوانين العربية لا تجيز إصدار هذه الأسهم التي تكون لحاملها. (2)
من ذلك القانون المصري والسوري والكويتي وغيرها (3) .
3. أسهم للأمر أو الإذن : وهي الأسهم التي يكتب عليها(للأمر )وتتداول بطريقة التظهير (4) ويكتب عليها اسم صاحبها.
ومن الناحية الفقهية ذهب بعض الباحثين (5) إلى انه لا يرى فيه أي مانع شرعي واستدل للجواز بمعرفة الشريك الأول ،ومعرفة الشريك الثاني الذي تظهر له الأسهم ،فالجهالة منتفية ولا يفضي تنقلها إلى منازعة أو ضرر ،والأمر في حقيقته نقل الملكية من مالك إلى مالك آخر بالبيع أو بالتنازل وهو جائز شرعاً .وهذا النوع نادر في التشريعات حيث لم تتناوله كثيراً. (6)
__________
(1) بورصة الأوراق المالية/ شعبان محمد البرواري / مرجع سابق /ص89 .
(2) أحكام سوق المال /محمد عبد الغفار الشريف / مرجع سابق /ص212.
(3) بحوث في الاقتصاد الإسلامي / علي القرة داغي / مرجع سابق / ص112
(4) أي يكتب على ظهر الصك تحويل إلى آخر مع التوقيع وحينئذ يصبح الثاني مباشرة صاحبة ،دون الرجوع إلى الشركة" بحوث في الاقتصاد الإسلامي/علي محي الدين القرداغي /ص212).
(5) المقصود هو د. الخياط في بحث " الشركات في ضوء الإسلام ".
(6) الشركات في ضوء الإسلام / عبد العزيز الخياط/ مرجع سابق/ جـ1 ص 199 .
وبمعناه: أنظر :معجم المصطلحات الاقتصادية /علي محمد الجمعة / ص 330/وأنظر:بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي / شعبان محمد إسلام البرواري /ص90-91 –وأنظر : بحوث في الاقتصاد الإسلامي / علي القرداغي / ص 211-212 / وأنظر:أحكام السوق المالي / محمد عبد الغفار الشريف/مرجع سابق/ص 216 /وأنظر:الخدمات المصرفية / علاء الدين زعتري/ دار الكلم الطيب/ دمشق/ بيروت /الطبعة الأولى /1422 هـ- 2002 م / ص507 _508 .
(1/13)
ثانيا : وتنقسم الأسهم من حيث الحقوق التي تعطيها لصاحبها إلى :
1-الأسهم العادية .
2-الأسهم الممتازة .
3- أسهم التمتع .
4- الأسهم المؤجلة.
لا يخفى أن جميع السهم قيمتها متساوية،وهذا يقتضي تساويها في الحقوق والواجبات ، وتكون مسؤولية المساهمين بحسب قيمة السهم ؛ لذلك فالأصل أن تكون الأسهم عادية لا ميزة لأحد على الآخر ولكن بعض القوانين تتيح إصدار أسهم ممتازة وهذه المميزة قد تكون بمنح صاحبها الأولوية في الأرباح أو في أموال الشركة عند التصفية ، أوفي غير ذلك .
وسوف نفصل هذه الأنواع كما يلي :
1. والأسهم العادية :
يمثل السهم العادي ملكية وحصه في رأس مال الشركة حقا مشاعاً في موجوداتها وللسهم قيمة اسمية هي تلك المطبوعة على الوثيقة ويتمتع مالك ذلك السهم بحقوق متعددة أهمها انتخاب مدراء تلك الشركة والذين يقومون بدورهم بتعيين الموظفين التنفيذيين وتوجه الشركة نحو تحقيق أغراضها المحدودة بقرار الإنشاء .
ويكون حجم الشركة صغيراً نسبياً فإن أكبر المالكين لأسهمها غالبا ما يتولى موقفا إداريا هاما فيها .
وتنظم قوانين الشركات في كل بلد الطريقة التي يقوم بواسطتها مالكو تلك الأسهم بممارسة ذلك الحق .
فمثلاً تلزم القوانين عادة تلك الشركات بعقد جلسة للجمعية العمومية (أي :اجتماع لكافة حملة الأسهم ).
والمعتاد أن يمثل كل سهم صوتاً واحداً في الجمعية العمومية ، ومن العسِير على جميع حاملي أسهم شركة كبيرة ( وقد يعدون بالملايين أحياناً) الاجتماع في وقت واحد ولذلك يغلب توكيلهم لغيرهم (وفي أحيان يوكل أكثرهم شخصا تعينه الشركة ذاتها ) للتصويت نيابة عنه (1) .
__________
(1) الأسواق المالية / محمد القري / مجلة مجمع الفقه الإسلامي / الدورة السادسة / ج2/ ص1586
(1/14)
ويوقعون على ذلك وثيقة"وكالة" كثيراً ما تنتشر صيغتها في الصحف أو ترسل إليهم بالبريد قبل موعد الاجتماع تسمى (proxy )ويمكن لأي مساهم أن يعين نفسه وكيلا ويطلب ثقة أنداده من المساهمين ، فيحضر إلى جلسة الجمعية العمومية وهو يحمل أصوتاً كثيرة تعطيه ثقلاً في توجيه الشركة. ولذالك فقد تستخدم هذه الطريقة لتعبير إدارة الشركة .
وأهم وظائف التصويت هو انتخاب مجلس الإدارة ،فيعطي لكل سهم صوت ،ويختار من المرشحين بمجلس الإدارة من حصل على أغلبية بسيطة .
وتعمل بعض الشركات بما يسمى النظام التراكمي ،حيث يمكن لمساهم أو مجموعة من المساهمين أن تصرف جميع أصواتهم على مقعد واحد ثم يختار له من حصل على أكثر الأصوات ، وبذلك تستطيع مجموعة من المستثمرين تركيز أصواتهم لإيصال أحدهم إلى مجلس الإدارة .
والغالب أن تكتفي الشركة بإصدار نوع واحد من الأسهم العادية ،ولكن بعضها (وخصوصا في الولايات المتحدة ) تعمد إلى إصدار فئات متعددة من الأسهم العادية يسمى كل منها فئة ،فعلى سبيل المثال قد تفرق بين أسهم المؤسسين و بين الأسهم المباعة إلى الجمهور فتقصر حق التصويت لعدد من السنوات على أسهم المؤسسين وتحرمهم من الحصول على حصة من الربح خلال هذه الفترة ويعطي هذا تأكيداً للسوق على حرص المؤسسين على نمو الشركة وإنهم لا يسعون إلى تحقيق ربح عاجل ..... الخ . وربما يكون إصدار أسهم من فئة جديدة حلاً لضائقة مالية فتصدر أسهماً جديدة ترغب في حرمان مالكيها من التدخل في الإدارة للحصول منهم على التمويل فتجعلها فئة مستقلة، أو قد نميزها بنسبة أعلى من الربح خلال فترة معينة .... وهكذا. (1)
__________
(1) المرجع السابق /ص1587.
(1/15)
2-الأسهم الممتازة:السهم الممتاز (وهي التسمية المتعارف عليها) أو المفضل: هي مرحلة متوسطة بين السهم العادي وبين السند الذي سيأتي الحديث عنه ، وقد سميت المفضلة لأنها مفضلة على الأسهم العادية في استحقاق الربح وفي ضمان القيمة الاسمية والسبق إلى متاع الشركة في حال تصفيتها .
وهي أنواع متعددة يكون أحياناً أقرب إلى السهم العادي منه إلى السند وأحيانا العكس من ذلك .فإذا كان من فئة الأسهم فهو وثيقة ملكية ولكنه يمتاز على الأسهم العادية بأولويته في الحصول على الربح و في التعويض عند تصفية الشركة .
وإذا كان أقرب إلى السند كان مضمون العائد كنسبة معينة تصرف عن تحقيق الربح وتتراكم سنة بعد سنة عندما لا يتحقق الربح فتدفع جميعاً في أول فرصة (وقد يصل إلى حد اضطرار الشركة إلى الاقتراض لدفع العائد الموعود ) (1) .
وتدفع الأرباح المستحقة على الأسهم الممتازة قبل أن يستحق حمل الأسهم العادية أي ربح لأن الربح على الأول دين وعلى الشركة مستحق الوفاء .
وربما تكون لها مدة محدودة تقوم الشركة في نهايتها بدفع القيمة الاسمية لذلك السهم أو تحويله إلى نوع آخر من الأوراق المالية كالأسهم العادية أو السندات .
و أحيانا تلتزم بشرائها بثمن يزيد على قيمتها الاسمية .
والغالب أن السهم الممتاز قريب من السند ولذلك يسري عليها جل ما سنذكره عن السندات أدناه ولكنه يختلف عنه في أن الشركة المصدرة لا تدفع (كقاعدة عامة) فوائد تأخير عندما لا تدفع الربح إلى حامل السهم الممتاز وإنما تكتفي بتراكم تلك الأرباح.
3-أسهم التمتع :-
__________
(1) المرجع السابق / ص1588
(1/16)
وهي الأسهم التي استهلكت قيمتها بأن ردت إلى أصحابها مع بقاء الشركة ،وقد بين القانونيون أن ذلك يتم بطرق متعددة كأن تسحب الشركة جزءا من الأسهم وتعطى قيمتها لأصحابها أسهما تسمى"أسهم تمتع"بها يحق لهم التمتع بأخذ نصيب من الأرباح أقل من أسهم رأس المال ،وتبيح لهم المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية .
وهذا السهم قد يكون جائزاً شرعا وقد يكون غير جائز ،فإذا كانت القيمة التي أعطييت للشريك هي القيمة الحقيقية للسهم فهو غير جائز شرعا ،لأنه إذا أعطى القيمة الحقيقية للسهم سواء أكانت أقل من القيمة الاسمية أو أعلى فإن صلته بالشركة تكون قد انتهت ،ويكون المساهم قد استوفى من الأموال ما يوازي حصته التي تتمثل في رأس المال المدفوع وحقه في موجودات الشركة ورأس مالها الاحتياطي أو أي حق آخر ،فلا يستحق بعد ذلك شيئاً من ربح الشركة والربح كما هو مقرر شرعاً يستحق بالمال أو بالعمل أو بالضمان ،وهو قد أخرج من الشركة فلا اشتراك في عقد الشركة ولا مال ولا عمل فلا استحقاق للربح وبالتالي لا يصح سهم التمتع ولا يحق له الاشتراك في الجمعية العمومية.
وإذا كانت القيمة التي أعطيت للمساهم هي القيمة الاسمية فينظر : فإذا كانت أقل من قيمتها الحقيقية فإن علاقة الشريك المساهم بالشركة تظل قائمة ،إذ أنه أخذ قيمة السهم وهو رأس ماله المدفوع في بدء الشركة فيبقى له حق في موجودات الشركة وفي رأس مالها الاحتياطي وفي أي حق آخر غير رأس ماله الذي استرده ،فيستحق حينئذ أن يأخذ جزءا من أرباح الشركة ولو كان أقل من أرباح أولئك الذين لم يأخذوا قيمة أسهمهم من الشركة لأن الربح هنا استحق بالمال الذي بقى له في الشركة فكان من الجائز شرعا أن يكون له هذا السهم وأن يستحق به الربح.
(1/17)
وإذا كانت القيمة الاسمية أعلى من القيمة الحقيقية للسهم فإن الذي أراه أنه لا يبقى له حق في الشركة لأنه استوفى رأس ماله الموضوع كاملاً غير منقوص ولم يشارك بقية المساهمين النقص في أموال الشركة أو الخسارة فيها فيكون قد انقطع عن الاشتراك فيها ،فإذا ربحت الشركة بعد ذلك فلا حق له في أرباحها لعدم وجود السبب الذي يستحق به الربح شرعا فلا يجوز حينئذ سهم التمتع في هذه الحالة.
وقد يقول قائل:أن الشركات تلجأ إلى إعطاء أسهم التمتع لأنها تخشى حين انقضائها أن لا تتمكن من إعطاء الشركاء قيمة أسهمهم،إما لأن أعمالها قد تكون قد انتهت كأن تكون شركة لاستغلال منجم من الفحم أو أنها أخذت امتيازاً لشركة لمدة معينة على أن تسلم كل ما لها عند انقضاء المدة، كامتياز استغلال المياه لمدة معينة من الدولة،فتعطى الشركة الأسهم لأصحابها في حياتها حفظاً لحقهم ويبقى لهم أسهم التمتع .
ونقول أن هناك حالتين: أن تنتهي الشركة بانتهى عملها، أو تنقضي مدة امتيازها فتعود إلي الدولة، فإن انتهت أعمال الشركة فإنها تصفى ثم يقسم على المساهمين ما كان فيها من نقد أو عين ببيعه وتقسيم ثمنه ، ويأخذ كل مساهم حصته من الأرباح ،وأن كانت قد لحقتها خسارة فإن الشريك المساهم يتحمل الخسارة مع الآخرين ، والشركة تقوم على المخاطرة ربحا أو خسارة ،فلا يصح أن ينجو مساهمون من تحمل الخسارة حين يأخذون قيمة أسهمهم ،ويتحمل الشركاء الباقون الخسارة كلها،لأنه ظلم وإجحاف وضرر ، وكلها لا تجوز شرعا وليس من الضروري إصدار أسهم التمتع في مثل هذه الحالة ،لأن قيمة الأسهم تدفع من أرباح الشركة ،ولو لم تدفع فإن الأرباح تعود عل المساهمين بالمنفعة لا تتعداهم ، وسيأخذون قيمة أسهمهم عند انتهاء الشركة .
(1/18)
وفي حالة انتهاء مدة امتياز الشركة وأخذ الدولة لها فإنه يمكن لشركة أن تجتزئ من أرباحها سنويا مبلغا من المال تودعه باسم المساهمين شخصيا حتى يبلغ قيمة الأسهم جميعا فيحفظ لهم حين انقضاء مدة الامتياز فيأخذونه دون أن تلجا إلى إصدار أسهم التمتع لبعض الشركاء دون البعض الآخر ،وعلى كل فإن الصورة الجائزة شرعاً يمكن إتباعها شريطة أن يتم ذلك برضا الشركاء جميعا ، إما بأن ينص عليه في عقد الشركة أو في نظامها ، أو بأن يكون معروفا في عرف الشركات العام حتى تنطبق عليه القاعدة الشرعية " المعروف عرفا كالمشروط شرطا" (1) .
ب- الأسهم المؤجلة :-
... وهي التي تعطى عادة للمؤسسين ولمن يقومون بترويج الأسهم الجديدة للشركة عند إنشائها، وتسمى مؤجلة لأنها لا تستحق نصيباً من الأرباح الموزعة قبل سداد حاملي بقية الأسهم نسبة معينة من رأس المال. (2) .
ثالثاً: وتنقسم الأسهم بحسب طبيعة الحصة التي يقدمها المساهم إلى:
1- أسهم نقدية: هي التي تمثل حصصاً نقدية في رأس مال شركة المساهمة.
__________
(1) الشركات في ضوء الإسلام / عبد العزيز الخياط / مرجع سابق/ ج2 / ص199-200
(2) :- بورصة الأوراق المالية / شعبان البرواني/ المرجع السابق/ ص 92.
وفي هذا القسم "تقسيم الأسهم بحسب الحقوق " يرجع إلى :
- بحوث في الاقتصاد الإسلامي/ علي محيي الدين القره داغي/ المرجع السابق/ ص 203.
- الخدمات المصرفية/ علاء الدين زعتري / المرجع السابق/ ص508
- أحكام السوق المالية/. محمد عبد الغفار الشريف/ مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية/ / المرجع السابق/ ص 216.
- المعاملات المالية المعاصرة/ وهبة الزحيلي/ المرجع السابق/ ص381/.
- الأدوات المالية التقليدية/ محمد الحبيب جراية/ مجلة مجمع الفقة الإسلامي / الدورة السادسة/ج2/ 1529.
- الأسواق المالية وأحكامها الفقهية/ محمد عبد اللطيف الفرفور/ مجلة مجمع الفقه الإسلامي / الدورة السادسة /ج2/ 1296.
(1/19)
ويجب أن تظل هذه الأسهم أسمية إلى أن يتم الوفاء بقيمتها كاملة.
وهذا النوع من الشركات جائز شرعا (1) .
2- أسهم عينية: هي التي تصدرها الشركات في مقابل حصص عينية مثل العقارات والمباني والبضائع، ولا يتم تسليم الأسهم التي تمثل حصصاً عينية إلى أصحابها إلا بعد أن تنتقل ملكية هذه الحصص كاملة إلى الشركة.
وقد اختلف الفقهاء في جواز الاشتراك بالحصة العينية (يسميها الفقهاء بالعروض) على ثلاثة أقوال:
1. جواز الاشتراك بالعروض مقومة.
وبه قال المالكية وأحمد في إحدى الروايتين عنه (2) .
2. جواز الاشتراك بالمثليات كالحبوب .
وبه قال الشافعية ومحمد بن الحسن من الحنفية (3) .
3. عدم الاشتراك بالعروض مطلقاً.
وبه قال أبو حنيفة ظاهر مذهب أحمد (4)
__________
(1) وذلك حسب ما هو منصوص به في كتاب الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها/ د. علاء الدين زعتري/ المرجع السابق / ص507.
(2) المغني مع الشرح الكبير/ ابن قدامه المقدسي/ دار الكتاب العالمية بيروت/ ص 124- 125.
وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير/ شمس الدين محمد عرفه الدسوقي / دار الفكر/ ج3/ 349.
(3) شرح فتح القدير/ كمال الدين محمد بن عبد الواحد/ دار أحياء التراث ، العربي- بيروت، جـ5/ ص 389.
ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج/ محمد بن محمد الشربيني/ دار الكتاب العلمية/ بيروت/ الطبعة الأولى/ 1415هـ - 1994م/ ج3/ ص 225.
(4) الشركات في ضوء الإسلام/ د. عبد العزيز الخياط/ الإدارة المالية/ مرجع سابق/ ج1/ ص 181.
وينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع/ أبي بكر بن مسعود الكاساني/ دار الكتاب العربي/ بيروت/ الطبيعة الثانية/ 1402هـ - 1982م/ ج2/ ص 57.
(1/20)
والراجح من هذه الأقوال هو القول الأول، وذلك لأن أصحاب القول الثاني والثالث نظروا إلى الشركة في العروض باعتبار ذاتها وعدم تحقق الضمان إلا بعد التصرف فيها، وأن أصحاب القول الأول يطلقون الجواز بعد تقدير العروض والاتفاق على القيمة، فتصبح القيمة محل الشركة، وبذلك يتحقق الضمان.
... وهذا التقويم والضمان متحقق في عصرنا بصورة أدق، وذلك لوجود معايير للتقويم ولوجود النقود كوسيط للتبادل ومقياس للقيم.
... مما يجعل الحصة العينية تحت ضمان الشركة بمجرد تقديمها.
... فننتهي إلى القول بأنه يجوز الاشتراك بالحصة العينية، مادامت هناك إمكانية معاينتها وتقويمها تقويماً صحيحاً بالنقد. (1)
3- أسهم منحة:
وهي التي تصدر من طرف الشركة في حالة زيادة رأس المال على شكل ترحيل جزء من الأرباح المحتجزة والاحتياطي إلى رأس المال الأصلي.
... وتوزع على المساهمين مجاناً لأن قيمتها سدِّدت من الأرباح المحتجزة أو الاحتياطي.
... ويتم التوزيع بنسبة ما يملكه كل مساهم من الأسهم الأصلية (2) .
4- الأسهم المختلطة: وهي الأسهم التي يكتتب بها المساهم ويدفع قيمتها مختلطاً بالنقد والعين.
كمن يصبح مساهماً بعقار ومبلغ نقدي.
وهذه الأسهم جائزة حيث يقدر القسم العيني بالنقدي كالأسهم العينية (3) .
رابعاً: وتنقسم الأسهم من حيث علاقة الأسهم برأس المال إلى:
1- أسهم رأس المال: وهي التي لم يقبض المساهم قيمتها الاسمية من الشركة، وهذه هي الصورة العادية للسهم، لأن رد قيمة الأسهم للمساهمين لا يجوز إلا عند تصفية الشركة وبعد الوفاء بديونها.
__________
(1) الأدوات المالية التقليدية / محمد الحبيب جراية / مرجع سابق /ص1528 .
(2) المرجع السابق
(3) : الأدوات المالية التقليدية/ د. محمد الحبيب جراية / مرجع سابق/ ج2/ ص1528.
وبمعناه: ينظر: بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي/ شعبان البرواري/ مرجع سابق/ ص94-95.
ينظر: الشركات في ضوء الإسلام/ الخياط / مرجع سابق/ج1 ص 181.
(1/21)
2- أسهم التمتع: وهي التي تعطى للمساهم الذي استهلكت أسهمه، ويقصد باستهلاك السهم قيام الشركة بدفع القيمة الاسمية للمساهم أثناء حياة الشركة، لأن استهلاك الأسهم يبدو ضرورياً في بعض الأحيان. (1) (2)
المطلب الرابع: أنواع قيمة الأسهم وموقف الفقه الإسلامي منها :
هناك أربع قيم للأسهم:
1- القيمة الاسمية.
2- القيمة الحقيقية.
3- القيمة السوقية.
4- قيمة إصدار.
وتفصيل ذلك على النحو التالي:
1- القيمة الاسمية:
وهي القيمة التي تحدد للسهم عند إنشاء الشركة.
بمعنى أن مجموع القيم الاسمية تساوى برأس مال الشركة عند إنشائها.
فهذه في الواقع حصة الشريك في رأس مال الشركة، فالصك الذي سجلت عليه هذه القيم بمثابة وثيقة لإثبات المشاركة بهذا القدر، فيجب أن يكون مطابقاً للمبلغ الذي ساهم به الشريك في