إذا عدم الولي أو صار في مكان لا تبلغه الحجة فزوجها أكابر البلد عن أمرها حيث لا سلطان ولا جماعة فذلك تزويج صحيح إن شاء الله وإن وجد السلطان فهو أولى وإن وجد جماعة المسلمين مع عدم السلطان فهم أولى وأحسب أنه قيل أن جماعة المسلمين أولى من السلطان إن صح ما معي في ذلك .
وصفة الجماعة المذكورين هم رجال ثقات عدول من الثلاثة فصاعداً يتولى بعضهم بعضاً عارفون بالأمور التي يدخلونها فلا يُقْدِمون على شيء إلا بعلم، سائلون لما جهلوا متوقفون عما لا يعلمون، أهل نظر في مصالح الاسلام وأهله وقيل بل الجماعة من الاثنيين فصاعداً على تلك الصفة المذكورة فإن لم يكونوا من أهل تلك أهل الصفة فهم وغيرهم من الناس سواء .
وقيل أن الواحد المحتسب المتصدى لمصالح المسلمين الفاعل لما أمكنه من ذلك، السائل عما جهل الواقف عما لا يعلم أن له من الأحكام ما لجماعة المسلمين حتى قيل أن له أن يقيم الحدود إذا قدر على إقامتها وله أن ينفذ الأحكام ويقيم الوكلاء للأيتام بل قيل أن له ما للإمام إذا أمكنه ذلك وقدر عليه لأن المعتبر إنما هو القدرة على انفاذ الأحكام وإقامة الحدود فمن قدر عليها توجه إليه الخطاب بإقامتها ومن لم يقدر عذر .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق