88 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




الأقوال وتمسك به لا يُبرأ منه لأنه محل رأى بخلاف المسألة الأولى فإنه مجمع عليها ويحتمل أن يكون ذلك سرى إليه من قول ابن النظر :

حرام حرام ليس فيه هوادة

نكاح ذوات الحيض في الحيض والدم

وليس كما قال المجهول بأنه

بتفريق دينار تحل ودرهم

فإن ظاهره أن المجهول والمراد به أهل الخلاف قالوا بتحليل الوطء في الحيض إذا تصدق بدينار أو درهم وليس كذلك بل المخالفون مصرحون بتحريم الوطء في الحيض وهم مجمعون على ذلك لكن قالوا أن الواطئ عصى ولا تفسد عليه زوجته بل يتصدق بدينار كفارة لمعصيته .
وقوله : ولم يقل بحلها من سلفا بل فيه قول من أولى الخلاف الخ ظاهره أن القول بعدم فساد زوجته عليه لا يوجد لأحد من أصحابنا وإنما هو قول لمخالفينا وليس كذلك بل الوقوف منقول عن أبي عبيدة وعدم الفساد عن أبي نوح قال أبو نوح عصى ربه ولا تحرم عليه امرأته فإن طاوعته يتصدق كل واحد منهما بدينار وإن أكرهها وغلبها بغير وفق منها ولا طاوعته فليتصدق هو بدينار وليس عليها شيء وإن أصابها بغير علم منه وكتمت ذلك فليس عليه هو شيء وتتصدق هي بدينار وقال بعضهم يجزئ عنهما دينار واحد يتصدقان به بينهما وقال بعضهم إذا كان ذلك في الدم فكل واحد منهما يتصدق بدينار وإن كان في الصفرة

إرسال تعليق

أحدث أقدم

الاغلان 6

الاعلان 5