السؤال :
ما قولكم في الذبح بالسكين المسروقة والمغصوبة فإن قد رأينا في الأثر الخلاف في تحريم المذبوح والمتنجسة بأحد هذه المذكورات . فما وجه ذلك الخلاف وما الذي عندكم من القول في المذبوح بها .
الجواب :
قد رأينا الخلاف الذي ذكرته ولم نجد له توجيهاً ولكني أقول أن الذبح بالسكين المسروقة والمغصوبة إنما هو استعمال لمال الغير بغير إذنه على سبيل التعدي وهو ظلم إجماعاً . فالذابح بشيء منها عاصٍ لربه ومتعد على صاحب السكين إجماعاً . فذبحه بتلك السكين منهي عنه إجماعاً وإذا ثبت أنه منهي عن ذلك الذبح بتلك السكين صح أن يختلف في ذبيحته بها لأنهم اختلفوا في فساد المنهي عنه أفسده قوم وقالوا أن النهي يدل على فساد المنهي عنه ولم يفسده آخرون وصححوا أن النهي لا يدل على فساد المنهي عنه فمن هذا الخلاف الوارد في هذه القاعدة نشأ الخلاف في تحريم المذبوحة بالآلة المغصوبة والمسروقة .
والقول عندي بعدم تحريمها أصح لأن جميع ما ذكر من بيان التعدي على الغير في ماله إنما يدل على معصية المتعدي وإن هذه الذبيحة إن كانت مما أحل الله من الأنعام فهي على حكم الله تعالى فيها فلا تنتقل عنه إلى الحرمة إلا بوجه من الوجوه التي يتيقن انتقال الحكم فيها . وهذا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق