736 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة

وقيل بعدم وجوب التتابع، فثبت الخلاف في وجوب تتابع البدل في القضاء من رمضان أم ليس إلا القول بعدم الحنث وخلافهم هنالك لا يستلزم الخلاف هنا ؟
الجواب :
ثبت الاختلاف عندهم هل البدل عين المبدل في الحكم أم غيره وعلى هذا فيلزم تخريج الخلاف في الحنث بأكل البدل والصحيح عندي أنه غيره لا عينه .
ولعل أرباب القول الأول يحتجون بحديث عن رسول الله " فيه لعن اليهود على أكلهم أثمان الشحوم حين حرمت عليهم، وما ذلك إلا أن اليهود ظنوا أن الثمن غير الشحم وهو كذلك في الجنس لكن وقعوا في مهواة من حيث إنهم أكلوا ثمن الحرام وأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه .
وإذا ظهر لك هذا عرفت أن مسألة الحلف تخالفه فإن الأكل من المحلوف عليه ليس بحرام لكن تلزم به الكفارة وأيضا فإن الله تعالى قد أجاز الحيلة في اليمين كما قال { فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا
تحنث } (¬1) ولم يجز ذلك في المحرمات . والله أعلم .
حمل المساكنة في الأيمان على المتعارف عليه
السؤال :
المساكنة لمن حلف أنه لا يساكن ولده في بيت الولد أيكون الدخول والخروج منه مساكنة ؟ وكذا القعود في البيت بلا نوم وبنوم أم ليس هذا كله
¬__________
(¬1) سورة ص، الآية 44