من حلف أحدا على تهمة لمن لم تكن له أمارة على الشيء المأخوذ إلا محض الظن لكن المحلف ممن شهر باللصوصية، هل على المحلف شيء إذا حلفه يمين القطع ؟ وما عندك من يمين التهمة هل لازمة على المتهوم ؟ وهل هي قطع أم لا ؟
الجواب :
اشتهاره باللصوصية هي الأمارة على تهمته، ومن دخل مداخل التهم اتهم ومن رأينا منه شراً ظننا فيه شراً ومن تعود شيئا عرف به .
ولا شيء على من حلفه ويوجد أن اليمين على التهمة يمين علم وذلك أن المدعى لم يحقق الدعوى قطعاً فتكون اليمين على وفق الدعوى من عدم القطع وعندي أنه يحلف يمين القطع وبه نعمل لأنه مبرئ لساحته وقاطع لحق غيره وحالف على فعل نفسه والله أعلم .
الحنث في اليمين مع القصد إلى الكفارة
السؤال :
من وجبت عليه كفارة اليمين مرسلة لفعل فعله فأدى ما عليه من كفارتها إطعام عشرة مساكين وأراد الرجوع عما حلف منه إذا كان الفعل ليس من المعاصي يجوز له أم لا ؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق