في إخراج القيمة خلاف، والمعمول به المنع، وهو قول محمد بن محبوب رحمة الله عليه، ورخَّص ضمام بن السائب رضوان الله عليه .
وتفريق الصاع على أكثر من واحد جائز إن شاء الله، وليس الفطرة كالكفارة وإنما هي كالزكاة والله أعلم .
اخراجها عن العبيد الممنوع بيعهم
السؤال :
تسليم الفطرة عن المماليك في زماننا هذا في زنجبار أواجب على أسيادهم أم لا ؟ لأنهم ممنوعون عن التصرف فيهم، أفدنى .
الجواب :
إذا منعوا من التصرف بهم فهم في حكم العبد المغصوب وليس على السيد عنهم فطرة، وإن قاموا مع سيدهم وقاموا في خدمته وامتثلوا أمره ونهيه ولم يلتفتوا إلى المنع الصادر من النصارى فعليهم أن يؤدى عنهم الفطرة وإن كان لا يمكن بيعهم للمنع المذكور والله أعلم .
ابدال تمرها بتمر آخر أو بدراهم
السؤال :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق