لا يخلو من ترخيص والله أعلم .
الضمان بالمخالفة في تنفيذ الوصية بدفع الزكاة
السؤال :
وسأله الشيخ احمد بن شيخنا سعيد بن خلفان الخليلى عن الدراهم الموصى بها للفقراء عن زكاة لزمت الموصى ان ينفذها في سائر أصناف الزكاة الثمانية التي ذكرهن في كتابه العزيز ام يلزم اتباع ما عينه الموصى من تلك الاصناف ولو ذكر في الوصية انهن زكاته او من زكاته او عنها ؟ تفضل بكشف ما جاز فيها من وجوه الحق .
الجواب :
في أثر ما نصه وان قال لوصيه ادفع زكاتى هذه إلى فلان الفقير فدفعها إلى غير ذلك الفقير فلا يجوز ذلك للوصى لأنه لم يمتثل امر الموصى واما ضمان ما دفع فلا اقوى على تضمين الوصى ذلك لأنه قيل أنه يقوم مقام المالك بعد موته وعليه التوبة من خلافه كلام الاثر وبه يستدل على منع مخالفة الوصى لأمر الموصى ويدل على صحة المنع من ذلك ظاهر قوله تعالى { فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق