السؤال :
اختلافهم فيمن بايع إماماً على الشراء، هل يثبت ذلك الشراء لذلك الإمام ولمن بعده من الأئمة أم لا يلزمه إلا للإمام الأول قولان ما وجههما ؟
الجواب :
هذه المسألة كالأولى والجواب هو الجواب والمعنى واحد فإن من أبطل الشرط في الزمان يبطله في الأعيان، ومن أبقاه هنالك يبقيه هاهنا. والله أعلم .
أثر حال العاقدين في حال الإمام المعقود له
السؤال :
قولهم إن حكم المعقود عليه حكم العاقدِين إن كانوا أهل ولاية تُوُلِّى أو أهل براءة بُرئ منه وإن كانوا في الوقوف وُقف عنه ما وجهه؟
الجواب :
ذلك لأن المعقود عليه فرع العاقدين، وسيف لهم على خصمهم وسهم في نحور عدوهم فَبِهِ يصولون وبه يجولون .
فإن كانوا في الولاية كان قوة للأولياء فاستحق الولاية بذلك .
وإن كانوا في البراءة كان كهفا للأعداء فاستحق بذلك البراءة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق