اشتراط الإمام والمصر لإقامتها
السؤال :
عن رجل من القوم قال لرجل من أصحابنا ما لكم أنتم أيتها الأباضية لا تصلون الجمعة وهى فرض في كتاب الله قال له أن الذي عليه عامة أصحابنا المسلمين لا تلزم إلا مع الامام العادل أو الجائر ومصرٍ جامعٍ ومع عدم هؤلاء فلا قال ذلك قولكم أنتم فالمراد منك أن تلقن هذا الأباضى الحجج التى حطت عنهم هذا الفرض كتابا كان أو سنة أو اجماعاً ولك من الله الأجر .
الجواب :
نعم ثبت فرض صلاة الجمعة بالكتاب والسنة لكنه في الكتاب مجمل لم تبين حقيقته ولا وقته ولا شروطه وإنما بينت ذلك كله السنة النبوية فإذا اقتصر هذا المخالف على وجوب فرض الجمعة من الكتاب دون السنة فقل له من أين علمت صفة صلاة الجمعة من الكتاب أنها ركعتان بخطبة وجماعة ؟ ومن أين علمت أنها في وقت الظهر خاصة ؟ فإن الكتاب لم يبين ذلك كله وإنما قال { إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع } (¬1) فمن أين علمت أيها المخالف أن المراد من هذا الذكر صلاة الجمعة وأنها في وقت الظهر وأنها ركعتان بخطبة وإقامة وجماعة ؟ وكذلك أيضا ورد فرض الصلوات الخمس في الكتاب مجملا
¬__________
(¬1) 1 ) سورة الجمعة، الآية 9
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق