242 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




يصح في أجزاء الحد أن يكون بعضها فائتا وبعضها مدركا والفرق بينهما تحكم .
وأما قولك والظاهر أنه لا يصح أن يدخل المأموم مع الإمام لا في أول حد الخ فلو طالبك مطالب في الدليل على استظهار ما استظهرته ما كنت قائلا له ؟ بل لو ادعى في الاستظهار عكس ما قلت فقال أن ظاهر الحديث يدل على صحة الدخول في أي حال من الصلاة وأن القول بغير ذلك محتاج إلى دليل فما كنت قائلا ؟ ولا أظنك تجد مخرجا من استظهاره ولا ينفعك ما حكيته عن بعضهم من منع الدخول إلا في حالة القيام فإن ذلك البعض مطالب بالدليل أيضا والظاهر من الحديث الاطلاق ولا يتمشى ذلك في تكبيرة الاحرام إذ لا يكون داخلا مع الإمام إلا بها فلو أخرها وركع وسجد لما كان مصليا قطعا فبالاحرام يكون داخلا في الصلاة وبه يكون مدركا لما أدرك من صلاة الإمام فهو الفصل بين الفائت والمدرك .
وأما قولك أن سبقية الإمام له بتكبيرة الانخرار مغتفرة في حقه فليس بشيء لأن الاغتفار لا يثبت إلا بدليل ولا يكفى دليلا جعله بمثابة من خلف الإمام من الجماعة لأن قياسه على الجماعة فاسد ذلك أن الجماعة لم يفتهم الانخرار مع الإمام بل انخر الإمام في حال يجب عليهم اتباعه حيث دخلوا في صلاته وهذا في حال انخرار الامام ولم يكن فيمن يلزمه اتباعه فالانخرار في حق هذا الجانى فائت حيث كان قبل احرامه وفي حق

إرسال تعليق

أحدث أقدم

الاغلان 6

الاعلان 5