قال السائل :
فإن فك البايع ماله قبل تمام المدة وأراد الغلة المشتري لمن تكون على هذه الصورة ؟
الجواب :
الغلة للمشتري إذا صح البيع الأول لأنه أخذها بسبب فلا يحرمها عليه أخذ البايع المال بسبب تلك الاقالة والله أعلم .
قال السائل :
إن هذا البيع لم يقف عليه المشتري ولم يعلم أن لهذا البائع مالا إلا بقوله أتكون هذه المسألة عين الأولى أم غيرها ؟ وهل تكون الجهالة بأصل المال مفسدة للبيع أم لا ؟
الجواب :
ليس هذه المسألة هي الأولى لأن الجواب الأول مترتب على ما إذا كان لهذا البائع مال علم به هذا المشتري لكنه لم يحط علماً بصفته وحدوده فإن الجهالة لا تفسد البيع إذا وقع على الوجه الشرعي فيكون البيع هنالك صحيحاً وإن كان للمشتري النقض بالجهالة وعلى صحة البيع يترتب حل أخذ الغلة وإن كان صنيعهم المذكور غير محمود لما فيه من أمور تحيك بالصدور .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق