الضرر المجهول الغائب يمكن ارتفاعه بوجه لا نعلمه فنحن جاهلون ببقائه إلى الآن وهذا الحاضر مشهود بقاؤه، ولأن دفع الضرر الحاضر ألزم من دفع الضرر الغائب ولو تيقن بقاؤه فهذه علل تمنع نقل السلعة من بلد إلى بلد إذا احتاج إليها أهل البلد الأول، كان صاحب السلعة من أهل البلد أو لم يكن .
ولا يعارض هذا كونه متصرفاً في ماله فإنه لم يمنع من التصرف في ماله وإنما منع من إدخال الضرر على غيره { وفي أموالهم حق للسائل والمحروم } (¬1) . والله أعلم .
المقاصّة في الحقوق والمحالّة في الربا
السؤال :
القول بصحة المقاصّة في الحقوق، والقول بصحة المُحَالّةِ من الربا ما وجههما ؟
الجواب :
أما صحة المقاصّة فمبنية على التراضي في الأمور حيث لم يمنع الشرع التراضي فيها وهو مأخوذ من قوله تعالى :{ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } (¬2) ففي الآية إيماء إلى
¬__________
(¬1) سورة الذاريات، الآية 19
(¬2) سورة النساء، الآية 29
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1806 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق