مال مبيع بالخيار ثم توفي البائع والمشترى ولم يذكر الخيار لورثتهم من بعدهم وأراد المشترى أن يقطع الخيار أله ذلك بالحكم أم لا ؟ وإن كان أهل البلد سنتهم يتوارثون أتثبت هذه السنة أم هي باطلة ؟ أفتنا مأجوراً إن شاء .
الجواب :
إذا لم يحدد بأن الخيار للمتبايعين دون ورثتهما فالقول الصحيح عندي أن لورثتهما ما لهما من الخيار في مدة الخيار لأن الخيار في البيع حق موروث فلا يبطل بموت المتبايعين بل لا بد من ادراكه للوارث حتى تنقضى مدته والله أعلم .
القول لمن في الاختلاف في الثمن
السؤال :
رجلان تبايعا مالاً بالخيار فهلك البائع وذهبت الأوراق من المشتري فأراد ورثة البايع أن يفكوا مالهم من الخيار فتجادلا في الثمن فالقول قول من منهما ؟ وعلى من البينة أو اليمين ؟ عرفني طريق الهدى .
الجواب :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق