1683 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




الجواب :
لا يحل منعها بعد ثبوتها خلفا بعد سلف وقد وقعت قسمة الأموال على اشتراطها، فهى حق في ذلك المال أثبته مالك بعد مالك، وأرى أن منعه ظلم فيؤخذ من المال الذي تثبت فيه سواء صار لبالغ أو يتيم وهذا في الوصية القديمة . وأما المستأنفه فيما أقبل فلا يعجبنى الإيصاء بمثل ذلك لما فيه من الضرر بالوارث والله أعلم .

الوصية بالديون أو بالتبرع
السؤال :
رجل أوصى بوصية والوصية استغرقت كثيرا من المال ولم يبق للورثة إلا قليل وزادت عن ثلث المال أيعجبك إتمامها أم إبطالها ؟ أم ينفذ الثلث ويعطى كل ذى حق حقه على تقويم العدل ؟ أفتنا
الجواب :
إذا كانت الوصية من ضمانات وحقوق فهى في أصل المال وليس للوارث إلا الفاضل، وإن كانت تبرعا ثبتت في الثلث خاصة ولا تبطل بل تحاصص بين تلك الأشياء، وقيل يقدم الألزم فالألزم والله أعلم .

إرسال تعليق

أحدث أقدم

الاغلان 6

الاعلان 5