السؤال :
الوصى إذا جعله الموصي جائز الفعل والأمر في انفاذ وصيته والوصية بخط من يجوز خطه في البلد، أيجوز للوصى أن يبيع ما شاء من أصول وغيرها إن لم يجد دراهم نقداً لانفاذ الوصية رضي الورثة بذلك أو كرهوا ؟ وهل عليه أن يناظرهم بمشاورة في البيع ولا يقطع إلا برأيهم وان كان فيهم أيتام أم ليس عليه ذلك وبفعله كفاية كان الوصى ثقة أو لم يعرف حاله ؟ وإذا أبطل الورثة الوصية بتغيير منهم ولم يرضوا بذلك وخاصموه أيسعه الوقوف عن انفاذها قبل الدخول فيها ؟
الجواب :
إذا ثبتت الوصية سال الوارثين وخيرهم بين أن يخلوا بينه وبين المال أو يعاوضوا دونه بنقد لإنفاذ الوصية فأيهما اختاروا فعله فعل، وإن أبوا قصد المال وباع العروض أولاً فإن لم يكتف تناول الأصول ويبدأ بالأقل ضررا على الوارث حتى تكمل الوصية أو يذهب الثلث فحينئذ يقف عن البيع إذ ليس للهالك إلا الثلث .
وهذا إذا حكم بثبوت الوصية سواء كان في الوارث يتيم أو لم يكن وسواء ظهرت ثقة الولى أو لم تظهر .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق