الجواب :
أما الشراء من الثقة فجائز وأما غير الثقة فالله أعلم بذلك وفي الآثار ما يثبت الخلاف في ذلك وعليه فعلى قول من يجيز ذلك فلا فرق بين الغنى والفقير فيه وبين حاجة المشترى وعدمها وكذلك أيضا على قول من يمنع .
والذي يظهر لي أنه إن ظهر من هذا الأب القيام في مال ولده والسعى له بالصلاح فالشراء منه جائز وإن كان غير ثقة إذا كان من أهل النظر في التدبير وأما إن كان يبيع مال ولده ليأكله خضما وقضما فلا يجوز الشراء منه والله أعلم .
ولي المرأة الصغير وتزويجه لها
السؤال :
ولي المرأة إذا كان صغيراً سنه سبع سنين ويعرف يمينه من شماله والمغرب من المشرق، هل يجوز أن يزوج بأمر أم يشترط في الولي البلوغ ؟ وما وجه قول من أجاز أمره بالتزويج مع أنه ممن لا يملك أمره في سائر تصرفاته وبنفسه يحتاج إلى ولي في أموره ؟ فكيف يلي أمر غيره مع أن النساء ناقصات عقل وإنما جعل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق