هذا ما ظهر لي من بيان الاعتدال الذي بنوا عليه مسألة الفقد وإن كان عندهم غير ذلك فالله أعلم .
وهذا كله غير دافع لذلك التناقض المذكور فالاشكالات على
حالها .
ثم وجدت في الأثر عن ابن المعلا وهاشم أن زوجة المفقود تعتد منه إذا اختار الصداق، فقيل لهاشم : متى تعتد من الأول ؟ قال إذا قال تركها وقال يكلف أن يقول تركتها فإن له أقل الصداقين إن هو اختار الصداق وإن هو اختار امرأته فليمسك عنها حتى تعتد من الآخر . قيل
له : أفليس قد بلغهم حياة الأول فأمسك الآخر فتلك عدتها إذ قد أمسك عنها الآخر ؟ قال الله أعلم أنه لرأي . قيل له فإن مات قبل أن يعلم فيه خيار ؟ قال : تعتد من الأول ثم يتزوج بها الآخر قيل له فلها صداقها من الأول ؟ قال : نعم قيل : فالميراث ؟ قال الله أعلم عسى أن يكون لها الميراث .
فهذا القول من هاشم رحمه الله صريح في أن التزويج الأول هو الصحيح وأن التزويج الثاني فاسد وظهور فساده بظهور حياة المفقود ثم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق