1402 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




رضى بما فعله الحاكم والولي من خروجها عنه، فمضى فعلهما وصح طلاق الولي حينئذ فيكون هذا التزويج الثاني المبني على حكم الحاكم وطلاق الولي صحيحاً لذلك فلا يحتاج عندهم إلى تجديد تزويج .
هذا ما ظهر لي من بيان الاعتدال الذي بنوا عليه مسألة الفقد وإن كان عندهم غير ذلك فالله أعلم .
وهذا كله غير دافع لذلك التناقض المذكور فالاشكالات على
حالها .
ثم وجدت في الأثر عن ابن المعلا وهاشم أن زوجة المفقود تعتد منه إذا اختار الصداق، فقيل لهاشم : متى تعتد من الأول ؟ قال إذا قال تركها وقال يكلف أن يقول تركتها فإن له أقل الصداقين إن هو اختار الصداق وإن هو اختار امرأته فليمسك عنها حتى تعتد من الآخر . قيل
له : أفليس قد بلغهم حياة الأول فأمسك الآخر فتلك عدتها إذ قد أمسك عنها الآخر ؟ قال الله أعلم أنه لرأي . قيل له فإن مات قبل أن يعلم فيه خيار ؟ قال : تعتد من الأول ثم يتزوج بها الآخر قيل له فلها صداقها من الأول ؟ قال : نعم قيل : فالميراث ؟ قال الله أعلم عسى أن يكون لها الميراث .
فهذا القول من هاشم رحمه الله صريح في أن التزويج الأول هو الصحيح وأن التزويج الثاني فاسد وظهور فساده بظهور حياة المفقود ثم

إرسال تعليق

أحدث أقدم

الاغلان 6

الاعلان 5