1400 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




اختار المهر فما وجه إقامتها مع الزوج الثاني مع أن تزويجه فاسد وأيضا فما معنى إعطائه أقل المهرين دون أوفرهما . وأيضا فلم يذكروا أن هنالك تجديد تزويج ولو كان تجديد لوجب أن يكون على أثر اعتداد من الزوج الأول وهم لم يذكروا جميع ذلك بل ذكروا أنها ترجع إلى الزوج الأول إن اختارها بعد الاعتداد من الثاني من غير تجديد تزويج .
فأطراف هذه المسألة متناقضة كما ترى ولقلة اطلاعي وقصور باعي لم أعرف الأصل الذي عول عليه الأصحاب في هذا الباب ولعلهم استندوا في ذلك إلى نص عن الشارع خاص بهذه المسألة على هذا الحال فحسن الظن بهم واجب وعلينا لهم حسن الاتباع والله أعلم .
قال السائل :
قد رأيت هذا التناقض في أطراف هذه المسألة وقد صرحوا أن هذه المسألة اجتهادية، والفقد انما وقع في خلافة عمر رضي الله عنه ومن يومئذ وقع الكلام في أحكام الفقد ولم يذكروا فيه عن رسول الله " شيئاً، فهذا الحال يدل على أنه لا نص في هذه الواقعة وإنما نشأ ذلك عن محض اجتهاد منهم، فهل ترى لهم من مخلص عن هذا التناقض ؟ وهل أنت مطلع على شيء من عللهم التي بنوا عليها اجتهادهم فأكون بذلك مطلعاً على أسباب هذا الباب ؟ جزاك الله جزيل الثواب .

الجواب :

إرسال تعليق

أحدث أقدم

الاغلان 6

الاعلان 5