وإن قيل بوجوبه فلا بد أن يكون ذلك إما بإجماع من المسلمين عليه او بالقياس فانتفى الثانى لاطلاقك عدم القياس ولعل الاجماع لم ينعقد على ذلك أيضا .
وإن كان ثبوت وجوبه برأي من العلماء فهل من قائل منهم بعدم وجوبه على الاطلاق في النوعين وقد علل " جواز وطء الحوائل بالحيض فمتى حاضت المرأة ولو مرة يطلق عليها اسم حائض فمن اين أوجبوا عليها
حيضتين .
وهل من قول في الاكتفاء للمشترى في الاستبراء بحيضة ولو علم عدم استبراء البائع لها ام لا وهل المستبرى للبيع كالمستبرى لشراء في عدم جواز نظر الفرج أو لمسه لشهوة أم لا ولم تقل هذا محتجين ولا بالباطل متمسكين بل للحكمة مظهرين ولا تباع القول في المسألة طالبين وفي استقصائها مباحثين والسلام عليكم .
الجواب :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق