وأما الأبيات الأخر فمعناها أن الواحد لا يكون حجة في الأحكام، فإذا أخبر عن موت أحد فليس للحاكم أن يحكم بموته وقسم ماله، وإن ارتابوا ودلهم المخبر على قبره جاز لهم أن يحفروه ليعلم صحة الخبر من كذبه وإنما أجاز لهم نبشه لأنه لم يتحقق أن هنالك ميتاً مقبوراً وإنما عرفوا ذلك من خبر الواحد الذي لم يحكموا بمقتضاه فالنبش ها هنا ليس كنبش القبور المعلومة، وأيضا فإنما جاز لضرورة وعند الضرورة ترتفع أحكام الاختيار . هذا معنى قوله، والله أعلم .
حكم الظهار
السؤال :
من طلق زوجته طلاقا رجعيا وبعد ما طلقها ألزمه من حضره من إخوانه على مراجعتها فقال إن كانت تحل له أمه تحل له زوجته، كيف هذا القول أتحل له إن أراد مراجعتها على هذه الصفة ؟
الجواب :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق