ومع ذلك كله فيحتمل أن يكون القائلون أن الخلع طلاق لا يسلمون هذه الفروع التى ذكرتها بل يفرعون على قاعدتهم نقيضها ويحتمل أن تكون هذه الفروع مسلمة عند الطائفتين ووجه ذلك أن القائلين بأن الخلع طلاق يجعلونه طلاقا بائنا والطلاق البائن لا يشابه الرجعي في جميع أحكامه فالله أعلم أي ذلك أرادوا .
على كل حال فليس عند الضرير ما يشفي الغليل فاطلب من غيره الدليل واستنبط بصادق الفكر التعليل فإنما علل له ذلك البعض في اشتراط الرد لا يغني شيئا والله أعلم .
تخصيص البرآن في الخلع بالمجلس
السؤال :
قول من يشترط في ثبوت الخلع كون المجلس يجمع كلا منهما ومن برآنهما وإن أتيا بلفظ لا يختص بالمجلس كقوله قد أبرأت لك نفسك متى أبرأت لي نفسي مما عليّ لك، فالظاهر أن هذا اللفظ عام في كل وقت مع أن الظاهر أنهما لم يريدا اختصاص ذلك في المجلس وهل هذا يشبه البيع في أن البائعين بالخيار ما لم يفترقا أم لا ؟
الجواب :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق