السؤال :
من تزوج بامرأة فطلقها قبل الدخول، ثم ردها من غير علم وليها ثم دخل بها أهى حلال أم تحرم عليه أبدا ؟ أرأيت إذا استأذنها فرضيت أما تلتمس له الرخصة بعد الدخول بظاهر الحديث " الثيب أحق بنفسها " أم تقضي عليه بعموم قوله أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل " وبعموم حديث " كل تزويج لم تحضره أربعة فهو سفاح " أجبنا ..
الجواب :
إذا طلقها قبل الدخول فقد انقطع الحبل بينهما وصارت منه أجنبية كغيرها من النساء فلا سبيل له عليها بوجه من الوجوه، وليس له أن يردها ردَّ المطلقة وإنما له أن يتزوجها إذا شاء بتزويج جديد، فإن ردّها ردّ المطلقة ودخل بها على ذلك حرمت عليه إلى الأبد ولا رخصة في هذا أبدا وإنما الرخصة التى ذكرتها فيما لو تزوجها بتزويج جديد وبصداق وشهود ورضا منها به قبل المسيس، فهذا موضع الترخيص الذى أشرت إليه وهو الموجود عن بعض أصحابنا وبعض قومنا، والجمهور منا ومن غيرنا يمنعونه أيضا أما الردّ فقط فلا قائل بد في البائن، وعلى كل حال فلا أرى إلا التفريق فليحتسب الفرقة وليصبر على فرقة المرأة قبل الصبر على عذاب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق