والجواب عن المسألة الثالثة أن جوابه يخرج على قول ثابت عن أهل الحق فإن أهل الاستقامة قد اختلفوا في حنث من حلف على شيء أنه كذا وكذا وهو معه أنه كذلك فإذا هو على خلاف ما حلف عليه فالقول بأنه لا يحنث في هذه الصورة إنما هو مبني على أنه لم يتعمد الحنث وعلى أنه في ظنه كذلك، فقول المجيب من حلف معينا في حلفه على غلبة ظنه لم يحنث معناه : أن من حلف على تعيين شيء أنه كذا وكذا أو في غالب ظنه أنه كذلك أنه لا يحنث وهذا لقول بعض الأصحاب أن من حلف على شيء وهو معه إنه كذلك إنه لا يحنث بذلك والله أعلم .
والجواب عن المسألة الرابعة : إنه إن كان الحالف بطلاق الثلاث هو الشخص المتعرض فهو حانث قولاً واحداً لأن هذه اليمين إنما هي يمين غيب ولا ينفعه في القطع بالغيب التعويل على غالب ظنه، وليس هذه الصورة مثل صور المسائل التى قبلها فإن الحالف هنالك لم يكن في ظنه شيء سوى الذي حلف عليه ولم يخطر بباله غيره في حال حلفه، وله مستند على ذلك هو مشاهدة الأمر الذي حلف عليه، والحالف ها هنا ليس مستنداً أصلاً لتعذر المشاهدة فظنه إنما هو محض وهم والله أعلم .
والجواب عن المسألة الخامسة : إن جواب المفتي فيها صواب ومعنى قول السائل عمن حلف على من يبالى بحلفه أي من حلف على من يبر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق