الجواب :
من طلق امرأته ثلاثا فليس له أن يراجعها لا بطريق الرد ولا بتجديد التزويج حتى تنكح زوجا غيره وفي ذلك نص الكتاب والسنة، فكيف لنا بطلب الرخصة بعد ذلك . على أنه قد زادها قوله حرمتي عليّ وقد قيل فيمن حرّم امرأته على نفسه أنها تحرم عليه أبدا، وقيل تبين بالثلاث، وقيل بواحدة لا يملك رجعتها، وقيل بواحدة يملك رجعتها وقيل أنه مُؤلٍ، وقيل يكفر ولا إيلاء عليه وهو قول جابر بن زيد رحمه الله جعله كمن حرّم الحلال وهذا فيمن قال لامرأته ذلك أما من قال للبائنة منه بالثلاث فهو في حكم من قاله للأجنبية .
فإن كان قد طلقها ثلاثا تطليقة بعد التطليقة فليس له تزوجها حتى تنكح زوجا غيره إجماعا، وإن كان قد طلقها ثلاثا في لفظة واحدة فهو موضع نزاع بين الأمة، والمذهب الذي عليه الفتوى أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فلو قيل أنه يدركها كان قوله حرمتي عليّ مبعدا لها عن المراجعة وبالجملة فإنى لا أرى الترخيص في هذا أصلا . والله أعلم .
طلاق المريض الغائب عن وعيه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق