الرابع أنه يقع واحدة رجعية من غير فرق كانت المطلقة مدخولا بها أم لا وهو أيضا مذهب اسحاق وعطاء وعكرمة وأكثر أهل البيت وكذا حكى عن ابن الجوزى قال الشوكانى في الدرر الراجح عدم الوقوع ولأن الطلاق لا يتبع الطلاق فمن القائلين بذلك أبو موسى وابن عباس وطاوس وعطاء وجابر بن زيد وجماعة من العلماء وإليه ذهب ابن تيمية وحكى عن على وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير وجماعة ونقله ابن المنذر عن جماعة من أصحاب ابن عباس قال صِدّيق : هذه المسألة طويلة الذيول كثيرة التقول متشعبة الأطراف قديمة الخلاف (انتهى) ولا شك أن في مثل هذا إليك المرجع وبقولك المقنع فالحمدلله حمدا جزيلا إذ جعلك لنا في منطمس الصور دليلا فمن علينا بما ترضاه سريعاً والسلام .
الجواب :
أقول فيها بقول ابن عباس رضى الله عنه تبين زوجته بثلاث والباقي أوزار عليه والأحاديث التىنقلتها في صدر سؤالك كلها أدلة لهذا القول ولا معارض لها .
فأما ما احتج به بعضهم بأنها من البدع وأن البدع مردودة لحديث " من أتى في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد " فليس بشيء لأن غاية ما فيه رد البدعة ونحن نقول بأنها مردودة على صاحبها وردها أن لا تقبل منه، فأما طلاق البدعة فقد نقل ابن حجر الاجماع على وقوعه وذكر أن ابن تيمية خالف هذا الاجماع في قوله بعدم وقوعه وآثار السلف والخلف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق