ووجه الاستدلال بالآية والأحاديث المروية أن الوطء في الحيض قد نهينا عنه بالكتاب والسنة ولا ينهى الشارع عن شيء إلا وهو قبيح فاسد فالموطوءة في الحيض قبيحة فاسدة لذلك والفاسد والقبيح الشرعيان لا يكونان حلالاً شرعاً .
ووجه استدلالهم بالقياس أن المزني بها وردت النصوص في تحريمها على من زنى بها وما ذلك إلا للزنى بها والزنى فعل محرم وكذلك الوطء في الحيض فاتحدت العلة ووجب حمل الحائض على المزني بها في القضية .
والجواب عن الاستدلال الأول أن النصوص في تحريم الوطء في الحيض لا تدل على تحريم الموطوءة فيه، غاية ما فيها أن الوطء في الحيض حرام فيعصى فاعله والموطوءة مسكوت عنها في هذه النصوص وقد أحلها في الجملة دليل آخر وهو قوله تعالى : { فانكحوا ما طاب لكم من النساء } (¬2) { أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم } (¬3)
¬__________
(¬1) 1 ) سورة البقرة، الآية 222
(¬2) 1 ) سورة النساء، الآية 3
(¬3) 2 ) سورة البقرة، الآية 187
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق