الجواب :
عنه بما نصه وأقول متعقباً له بعون الله : أما قوله فحين إذ فرغ من عقدة النكاح طلقها في حينه ذلك من غير تراخ ولا مهلة أليس يحكم عليه بطلاقها منه الخ فيه نظر من وجوه أعظمها أنه ليس المقصود من الآية ترتيب وقوع الطلاق على وجود النكاح وإنما المقصود منها بيان عدم وجوب العدة على المطلقات الغير المدخول بهن وعليه فلو حملت" ثم " على حقيقتها الوضعية للزم رفع العدة عن تلك المطلقات لشرط قيد التراخي في ايقاع الطلاق عن وقوع النكاح لكن ليست الحقيقة مرادا هنا فر قيد وإنما المراد هنا وضعها بمعنى الواو مجازا استعارياً والقرينة الصارفة لها عن حقيقتها الأصلية عدم اعتبار الشارع ذلك القيد هنا لجعله العلة في عدم وجوب العدة عدم وجود المس ليس الا ففهم منه أن المس علة في وجوب العدة واعلم أن علة في عدمها فالعلة وطرده منعكسة .
ولا يصح أن يقال أن العلة لعدم وجوب العدة مركبة من عدم المس ووجود التراخي بين زماني النكاح والطلاق .
لأنا نقول : أن الأصل عدم تركبها ولو سلمناه لمنعنا تركبها من وجود التراخي وعدم المس لأنهما ضدان .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق