بهما } (¬1) .
ويمكن أن يحتج للمجوزين بقوله تعالى { قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم } (¬2) فالله تعالى جعل القِوامة معلقة بشيئين التفضيل والانفاق .
وأيضا فإن الحاكم يجبر معدم النفقة على الطلاق وإن لم ينفقها وإذا ثبت هذا الحكم في الحاضر فما يمنع ثبوته في الغائب وفي قوله تعالى
{ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } (¬3) دلالة على رفع المشقات، وفي اجماعهم على ثبوت حكم العقد دليل على أن الضرر عنها مزال فإنهم لو لم يلحظوا رفع الضرر عنها ما أثبتوا الحكم بطلاقها بعد الأجل .
وما ذكره الصبحي رحمه الله تعالى لا يقاوم هذا الاجتماع فأما عدم تفريقهم بين الغني والفقير في أجل المفقود والغائب فهي موافقة حال لا يحتج بها ومن المعلوم أن امرأة الفقير إذا سكتت ولم تطلب شيئاً فإن حكمها كحكم امرأة الغني وأما الآية فليست نصاً في الزوج وإنما هي في الغنى أو الفقير من الوالدين أو الأقربين حيث أنا قد نهينا أن نميل إليهم عند الحكم تعظيما لغنيهم أو شفقه بفقيره وأنت خبير أن انفاذ الحكم في أحد لرفع ضرره ليس ميلا إليه وإنما هو عدل فيه .
¬__________
(¬1) سورة النساء، الآية 125
(¬2) سورة النساء، الآية 34
(¬3) 3 ) سورة البقرة، الآية 185
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق